لكنّ الأوّل صادق بالضرورة، فتعيّن كذب التالي، فيجب أن يكون الإمام معصوما.

السابع و الستّون:

دائما إمّا ليس كلّما كان المكلّف مطيعا فالإمامة مقرّبة مبعّدة، [أو] [1] يكون الإمام معصوما، مانعة خلو؛ لأنّ كلّ متّصلة تستلزم‌[منفصلة] [2] مانعة الخلو من نقيض المقدّم و عين التالي‌ [3] .

لكنّ الأوّل كاذب قطعا، فتعيّن صدق التالي، و هو المطلوب.

الثامن و الستّون:

إنّما أوجبنا الإمامة؛ لدفع المفسدة التي يمكن حصولها من خطأ المكلّف مع قبوله، و[تحصيل‌] [4] المصلحة[المناسبة] [5] من فعله للمكلّف به؛ إذ لو لم يجز الخطأ على شي‌ء من المكلّفين لم تجب الإمامة.

فلو لم يكن الإمام معصوما مع وجود الإمامة لم تحصل العلّة الدافعة لتلك المفسدة و المحصّلة للمصلحة، مع زيادة مفسدة منها، [و هو جواز خطئه و حمله المكلّف على الخطأ، فالمفسدة الممكنة الحصول ممكنة مع زيادة مفسدة] [6] .

التاسع و الستّون:

شرط الوجوب خلوّه من‌[وجوه‌] [7] المفاسد [8] ، و لو لم يكن الإمام معصوما لجاز أن يقرّب المكلّف إلى المعصية، [و] [9] هذا وجه مفسدة، و لا مانع له؛ إذ الإمامة لا تنافي فعل المعاصي و الإلزام بها.

[1] في «أ» : (و) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] في «أ» : (منفصلا) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[3] تجريد المنطق: 18-19. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية: 327.

[4] في «أ» و «ب» : (يحصل) ، و ما أثبتناه للسياق.

[5] في «أ» : (المناسب) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[6] من «ب» .

[7] في «أ» : (وجوب) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[8] انظر: العدّة في أصول الفقه 1: 213. تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 120.

[9] زيادة اقتضاها السياق.