السادس و العشرون:

الإمام لاستدراك الخطأ في الناس و الزلل، فلو جاز عليه ذلك لانتقض الغرض.

السابع و العشرون:

الناس على ثلاث مراتب:

الأولى: الذين لا يجوز عليهم الخطأ و المعاصي.

الثانية: المصرّون على ذلك.

الثالثة: الواسطة بينهم، و هم من يجوز عليهم الخطأ، تارة[يفعلونه، و تارة] [1] لا يفعلونه، و[لهم‌] [2] مراتب في القرب من أحد الطرفين و البعد من الآخر لا تتناهى.

فقصارى أمر الإمام التقريب إلى المرتبة الأولى و التبعيد عن الثانية، فمحال أن يكون من الثانية أو الثالثة، فتعيّن أن يكون من الأولى.

الثامن و العشرون:

إنّما يراد من الإمام رفع الخطأ و البعد عن المعاصي، فهو علّة في نقيض الخطأ و المعاصي مع علمه و قدرته و إطاعة المكلّف، و علّة نقيض الشي‌ء يستحيل اجتماعها معه، و إلاّ اجتمع النقيضان. و الشروط في نفسه حاصلة مجتمعة، فيستحيل صدور الخطأ منه 7، فيكون معصوما.

التاسع و العشرون:

لو لم يكن الإمام معصوما لزم التناقض، و اللازم باطل، فالملزوم مثله.

أمّا الملازمة ؛ فلأنّ المكلّف مع اللطف المقرّب المبعّد أقرب إلى الطاعة و[أبعد] [3] من المعصية من المكلّف المساوي له في عدم العصمة إذا لم يكن له ذلك اللطف، فالمكلّف الذي له إمام‌[أقرب إلى الطاعة و أبعد عن المعصية من المكلّف المساوي له في عدم العصمة إذا لم يكن له إمام‌] [4] قاهر عليه.

فلو لم يكن الإمام معصوما كان المأموم أقرب منه إلى الطاعة و أبعد عن المعصية؛

[1] من «ب» .

[2] في «أ» : (هم) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[3] في «أ» و «ب» : (العدم) ، و ما أثبتناه من هامش «ب» .

[4] من «ب» .