و أمّا الخامس‌ فتسليط غير المعصوم ممّا لا يؤمن عليه اختلال النظام.

فقد ظهر أنّ مع عدم عصمة الإمام لا يحصل شي‌ء من هذه المقاصد، فقد ظهر أنّ [عدم‌] [1] عصمة الإمام يناقض الغرض و ينفي فائدة نصبه.

الثاني و العشرون:

لا شي‌ء من غير المعصوم‌[فعله حجّة] [2] ، [و كلّ إمام فعله حجّة] [3] . [ينتج: لا شي‌ء من غير المعصوم‌] [4] بإمام.

أمّا الصغرى؛ فلأنّ الدليل شرطه عدم احتمال النقيض، و احتمال الخطأ فيه ظاهر؛ لوجود القدرة فيه و الداعي، و هو الشهوة، و الصارف‌[كغيره‌] [5] من المجتهدين؛ إذ لا صارف إلاّ القبح و العلم بقبحه، و هو منازع غير المعصوم.

و الإمامة زيادة في التمكّن، بل الصارف في المجتهد الذي هو رعية أولى؛ لخوفه من الرئيس.

و أمّا الكبرى؛ فلأنّه قائم مقام النبيّ 6، و هي ظاهرة.

الثالث و العشرون:

عدم فعل القبيح إمّا لعدم القدرة عليه، أو العلم بقبحه مع [انتفاء] [6] الداعي أو ثبوت الصارف، و قد يكون لعدم العلم بنفس الفعل في الاختياري‌ [7] ؛ إذ الفعل الاختياري تابع للقصد التابع للعلم؛ إذ[مع‌] [8] ثبوت‌[القدرة و الجهل‌] [9] بالقبيح، و ثبوت الداعي و انتفاء الصارف، و العلم بالفعل، يجب الفعل قطعا.

[1] من «ب» .

[2] من «ب» .

[3] زيادة اقتضاها السياق.

[4] من «ب» .

[5] في «أ» و «ب» : (لغيره) ، و ما أثبتناه للسياق.

[6] في «أ» : (التقاء) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[7] في «أ» زيادة: (و قد) بعد: (الاختياري) ، و ما أثبتناه موافق لما في «ب» .

[8] من «ب» .

[9] في «أ» : (العلم) ، و ما أثبتناه من «ب» .