[و] [1] لوجود علّة الاحتياج فيه فلا ينقاد المكلّفون إليه إلاّ بأمر من النبيّ 6.

و أمّا بطلان التالي فبالاتّفاق.

و لأنّه يستحيل من النبيّ 6 الأمر بطاعة من يجوز عليه الخطأ في جميع ما يأمر به و ينهى عنه.

و لأنّه لم يوجد؛ لأنّ الناس بين قائلين: منهم من شرط العصمة فأوجب النصّ‌ [2] ، [و منهم من لم يشترطها فلم يوجب النصّ‌] [3] [4] .

الرابع:

الإمكان هو تساوي طرفي الوجود و العدم بالنسبة إلى الماهية، أو ملزومه، و هو علّة الحاجة إلى العلّة المتساوية النسبة[إلى‌] [5] الطرفين، بل الواجبة.

و علّة احتياج الأمّة إلى الإمام هو إمكان المعاصي و الطاعات عليهم، فلا بدّ و أن يجب للعلّة في الطاعات و عدم المعاصي ألاّ يكون ذلك ممكنا لها، و هو معنى العصمة.

الخامس:

الممكن محتاج إلى غيره من حيث الإمكان، و المغاير من جهة [الإمكان‌] [6] هو الواجب، فالممكن من حيث هو محتاج إلى الواجب، فممكن الطاعة محتاج إلى‌[واجبها و هو المعصوم، فيجب أن يكون الإمام معصوما.

[1] من «ب» .

[2] و هم الإمامية، انظر: النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) 10: 39-44.

تقريب المعارف: 172، 174، 182. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: 305-306، 313. قواعد المرام في علم الكلام: 177-178، 181.

[3] من «ب» .

[4] و هم الفرق الأخرى غير الإمامية، انظر: أوائل المقالات (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) 4: 39-41. كتاب تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل: 442، 471. كتاب أصول الدين: 277-281.

[5] في «أ» : (إليه) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[6] في «أ» : (المعاصي) ، و ما أثبتناه من «ب» .