تعالى بهذه الآية، فلا شي‌ء من غير المعصوم يحكّمه اللّه تعالى.

التسعون:

الإمام أمر اللّه بطاعته في جميع أوامره و نواهيه، و لا شي‌ء[من‌] [1] غير المعصوم أمر اللّه بطاعته في جميع أوامره و نواهيه، فلا شي‌ء من الإمام غير معصوم.

أمّا الصغرى؛ فلقوله تعالى: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللََّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ [2] ، و هو عامّ في جميع الأوامر و النواهي اتّفاقا، و لتساوي المعطوف و المعطوف عليه في العامل، فالطاعة هنا المراد بها في جميع الأوامر و النواهي، فيكون في أولي الأمر كذلك.

و أمّا الكبرى؛ فلأنّ امتثال أمر الظالم في جميع أقواله و أوامره و نواهيه ظلم ما، و هو منفي بهذه الآية؛ [لاقتضائها] [3] السلب الكلّي، و هو نقيض الموجبة الجزئية.

الحادي و التسعون:

قوله تعالى: وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضََاعِفْهََا وَ يُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً [4] .

هذا حثّ عظيم على فعل الحسنات، و إنّما يعلم من المعصومين، كما تقدّم، فيجب.

الثاني و التسعون:

أنّ اللّه عزّ و جلّ يريد فعل الحسنات من العباد، و إنّما يتمّ بالمعصوم؛ لما تقدّم‌ [5] من أنّه لطف‌[يتوقّف‌] [6] فعل المكلّف به عليه، و هو من فعله تعالى، فيجب فعله، و إلاّ لكان نقضا للغرض.

[1] من «ب» .

[2] النساء: 59.

[3] في «أ» : (و اقتضائها) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] النساء: 40.

[5] تقدّم أنّ الإمام لطف في البحث الرابع، و في النظر الأوّل من البحث السادس من المقدمة.

و تقدّم أنّ اللطف في الواجبات واجب عليه تعالى إذا كان من فعله خاصّة في المبدأ السابع عشر من البحث الثالث، و النظر الرابع من البحث السادس من المقدمة.

[6] من «ب» .