و الأوّل و الثالث محتاجان، فلا يجوز أن يكون منهما.

السابع و الأربعون:

الإمام أفضل من رعيّته من كلّ وجه، و لا شي‌ء من غير المعصوم أفضل من كلّ واحد و من الكلّ من كلّ وجه، فلا شي‌ء من الإمام بغير معصوم.

أمّا الصغرى؛ فلما يأتي‌ [1] .

و أمّا الكبرى؛ فلأنّ كلّ‌ [2] غير معصوم غير بالغ في الكمال إلى طرف النهاية الممكنة للبشر، فيمكن أن يكون من هو أكمل منه، [بل يوجد أكمل منه‌] [3] في شي‌ء ما؛ لأنّه في حال ما لا بدّ و أن يكون ناقصا في قوّته العملية[أو العلمية] [4] ، و في تلك الحال لا يجب موافقة الكلّ له في ذلك النقصان، فيجوز أن يكون بعضهم في تلك الحال لم يوجد منه سبب النقصان قطعا، فيكون أكمل منه من وجه، و هو يناقض الكلّية.

الثامن و الأربعون:

الإمام قادر على ترك القبيح، و لم يوجد داعي الفعل منه، و وجد الصارف، فامتنع الفعل منه.

أمّا الأوّل‌ فظاهر، و إلاّ لم يكن مكلّفا بتركه، فلا يكون قبيحا.

و أمّا الثاني‌ ؛ فلأنّ الداعي هو تصوّر كمال في الفعل؛ إمّا للقوة الشهوية، أو للقوة الغضبية، أو للقوة الوهمية، أو الجسمانية [5] . و قد بيّنّا [6] أنّه يجب أن يكون مجرّدا عن هذه الأشياء، قليل المبالاة بها، لا التفات له إليها البتة.

[1] سيأتي في الدليل السابع و الثمانين من المائة الرابعة.

[2] في «أ» : (كلّ واحد) ، و ما أثبتناه موافق لما في «ب» .

[3] من «ب» .

[4] من «ب» .

[5] في هامش «ب» : (للحسّية) خ ل، بدل: (الجسمانية) .

[6] بيّنه في الدليل الخامس و الأربعين من هذه المائة.