مساوية له؛ لقوله تعالى: أَطِيعُوا اَللََّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ [1] .

جعل طاعتهما مشتركة واحدة، فإنّ العطف يقتضي التساوي في العامل، فيجب أن يكون الإمام معصوما، و إلاّ لزم اجتماع الأمر بالشي‌ء و النهي عنه، و هذا لا يجوز.

الرابع‌

: قوله تعالى: فَمَنِ اِفْتَرى‌ََ عَلَى اَللََّهِ اَلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذََلِكَ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلظََّالِمُونَ [2] .

و غير المعصوم يمكن أن يكون كذلك‌[بالضرورة، و لا شي‌ء من الإمام يمكن أن يكون كذلك‌] [3] قطعا، و إلاّ لانتفت فائدته. و هما ينتجان: لا شي‌ء من الإمام بغير معصوم بالضرورة، و هو المطلوب.

الخامس‌

: قوله تعالى: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ أُولََئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ [4] .

و هو يقتضي الأمر بكلّ معروف و النهي عن‌ [5] المنكر، و لا يكون كذلك إلاّ المعصوم، فيجب.

السادس‌

: قوله تعالى: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللََّهَ حَقَّ تُقََاتِهِ وَ لاََ تَمُوتُنَّ إِلاََّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [6] .

و حقّ تقاته إنّما يحصل بعد العلم بالأحكام يقينا و التقريب و التبعيد، و لا يحصل إلاّ من الإمام المعصوم؛ لما تقدّم‌ [7] ، فثبت.

[1] النساء: 59.

[2] آل عمران: 94.

[3] من «ب» .

[4] آل عمران: 104.

[5] في «ب» زيادة: (كلّ) بعد: (عن) .

[6] آل عمران: 102.

[7] تقدّم في الدليل الرابع و الأربعين، و الدليل السادس و الأربعين، و الدليل الخمسين، و الوجه‌