التاسع و الأربعون:

قوله تعالى: وَ لاََ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ [1] .

فيجب الاحتراز في كلّ عصر عنه، و امتثال غير المعصوم إلقاء باليد إلى التهلكة؛ لجواز أمره بالمعصية و الخطأ، فيكون منهيّا عنه، فيجب إمام معصوم يمتثل قوله.

الخمسون:

قوله تعالى: وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ اَلزََّادِ اَلتَّقْوى‌ََ [2] .

و هو الاحتراز من الشبهات، فلا بدّ من طريق محصّل للعلم بأوامر اللّه تعالى و نواهيه و المراد من خطابه، حتى يحصل ذلك في كلّ عصر، و ليس ذلك إلاّ قول المعصوم؛ لأنّ الكتاب و السنّة غير وافيين بذلك عند المجتهد و لا المقلّد، فيجب المعصوم في كلّ عصر.

الحادي و الخمسون:

امتثال قول غير المعصوم يشتمل على الخوف و الشبهة؛ لجواز أمره بالخطإ عمدا أو خطأ، فلا يكون من باب التقوى. و امتثال أمر الإمام من باب التقوى بالضرورة، فلا شي‌ء من غير المعصوم بإمام، و هو المطلوب.

الثاني و الخمسون:

قوله تعالى: وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ [3] .

فلا بدّ من طريق معرّف للحسن من القبح يقينا، و ليس إلاّ المعصوم؛ لما تقدّم‌ [4] ، و هي عامّة في كلّ عصر، فيستحيل كون الإمام غيره.

الثالث و الخمسون:

قوله تعالى: وَ مِنَ اَلنََّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا - إلى قوله- وَ اَللََّهُ لاََ يُحِبُّ اَلْفَسََادَ [5] .

وجه الاستدلال: أنّه حذّر من مثل هذا و توليته، و عرّف أنّ مثل هذا ولايته تستلزم الفساد و اختلال النظام، و قد لا يعلم باطنه إلاّ اللّه، فلا يجوز إلاّ أن يكون

[1] البقرة: 195.

[2] البقرة: 197.

[3] البقرة: 195.

[4] تقدّم في النظر الأوّل من البحث السادس من المقدّمة.

[5] البقرة: 204-205.