الوصف و ان لم يكن موجودا الا انه كالموجود بعد شرط الأبدال و حاصل الدفع ان اخبار الخيار مطلق مع تخلف الوصف سواء شرط الإبدال أم لا فشرط الأبدال مناف للخيار و مخالف للسنة فهو فاسد و مفسد.

ثم يبقى سؤال الفرق بالنسبة الى حالة التخلف و عدمه في البطلان و لعل مراده ان شرط الأبدال مخصوص بصورة المخالفة و اما على تقدير التطابق للوصف فلا شرط أصلا حتى يكون مفسدا للعقد و الحاصل ان الشرط انما هو موجود في حال التخلف.

قوله: (قده) مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية.

أقول: مراده واضح و فيه ان الخيار إذا كان تعبديا من الشارع يحتاج ثبوته الى دليل و عدم دلالة أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا يكون دليلا على عدم اللزوم ايضا مع ان الاستصحاب يكفى دليلا على اللزوم اعنى استصحاب ملك المنتقل اليه بعد الفسخ نعم يصح القول بالخيار إذا كان مأخوذا من العرف بضميمة عدم ردع الشارع و لكنه خلاف بمشي المصنف كما لا يخفى لان مذهبه أخذ الخيار من الإجماع أو النص لا من العرف بضميمة عدم الردع.

[لو اختلفا فقال البائع لم يتخلف]

قوله: (قده) مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يتخلف.

أقول: التخلف المتنازع فيه على أنحاء.

منها ان يقول المشترى اشترطنا الكتابة مثلا و هذا ليس كاتبا فلي الخيار و أنكره البائع فقال بعته بلا وصف.

و منها ان يقول البائع بعته بهذا الوصف الموجود كالخياطة مثلا و قال المشترى بوصف مفقود كالكتابة مثلا.

و منها غير ذلك مما لا ربط لها بالمقام و لكل منها حكم مخصوص.

قوله: (قده) لأصالة براءة ذمة من الثمن.

أقول: لا مجال لإجراء هذا الأصل بعد عدم فائدة فيه ضرورة انه لا يثبت الملكية‌