أموالنا قال صدق قال فبالذى ارسلك آللّه امرك بهذا قال نعم قال و زعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذى ارسلك آللّه امرك بهذا قال نعم قال و زعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ولى و هو يقول و الذي بعثك بالحق نبيا لا ازيد عليهن و لا انقص منهن فقال النبي 6 لئن صدق ليدخلن الجنة*

[تتمة فى الكلام على فوائد حديث ضمام‌]

فمن فوائد هذا الحديث حسن سؤال هذا الرجل و ملاحة سياقته و ترتيبه فانه سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو ثم أقسم عليه به ان يصدقه في كونه رسولا للصانع ثم لما وقف على رسالته و علمها أقسم عليه بحق مرسله و هذا ترتيب يفتقر الى عقل رصين قاله صاحب التحرير قال ابن الصلاح و فيه دلالة على صحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون و انه يكفى منهم مجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك و تزلزل خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة و ذلك انه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته و صدقه و مجرد اخباره إياه بذلك و لم ينكر عليه ذلك و لا قال يجب عليك معرفة ربك بالنظر في المعجزات و الاستدلال بالادلة القطعية قال أبو عبد اللّه البخاري و احتج بعضهم بالقراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) آللّه أمرك أن تصلى الصلوات قال نعم قال فهذه قراءة عن النبي 6 أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه و فيه‌ بالنصب اسم ان و كذا ما بعده‌ (لا أزيد عليهن و لا أنقص منهن) في رواية البخاري في الصيام لا أتطوع شيئا و لا أنقص مما فرض اللّه علي شيئا (لئن صدق ليدخلن الجنة) في رواية لهم من طريق طلحة ابن عبيد اللّه أفلح ان صدق و لمسلم و أبي داود أفلح و أبيه فان قيل اما فلاحه اذا لم ينقص فواضح و اما بان لا يزيد فكيف يصح اجاب النووي بأنه أثبت له الفلاح لانه أتي بما عليه و ليس فيه انه اذا أتى بزائد لا يكون مفلحا و حلفه 6 بابيه مع نهيه عنه بقوله ان اللّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إما لكون هذا صدر قبل النهي أو لكونه ليس حلفا و انما هى كلمة جرت عادة العرب بادخالها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف كقولهم تربت يداه و ثكلته أمه و ويل له و قاتله اللّه‌ (و ترتيبه) بالجر (ان يصدقه) بفتح أوله و ضم ثالثه‌ (الى عقل رصين) بالراء و المهملة أى قوي ثابت‌ (ابن الصلاح) هو عثمان ابن عبد الرحمن بن عثمان‌ (القطعية) بفتح القاف و اسكان المهملة و تشديد التحتية أي التي يقطع بصحتها (قال أبو عبد اللّه البخاري) في باب القراءة و العرض على المحدث‌ (و احتج بعضهم) هو أبو سعيد الجرار أخرجه البيهقي في المعرفة و الحميدي كما قاله ابن حجر (أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه) بالزاى أي قبلوه منه و ليس في الحديث الذي ساقه البخاري ان ضماما أخبر قومه بذلك و انما وقع ذلك من‌