عظيما ثم جرت هذه الآية في رسول الله 6 فكان له ان يعطي ما شاء من شاء و يمنع من شاء و أعطاه الله أفضل مما اعطى سليمان لقوله مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

بيان- الظاهر ان قوله (ع) إعطاء الله أفضل مما اعطى سليمان لقوله مٰا آتٰاكُمُ (الى آخره) فيه دلالة على ما ذكرنا ان الآية الكريمة لا دلالة و لا تعريض فيها بشي‌ء من تقسيم الغنيمة و الفي‌ء و إعطاء المال بل مسوقة للإرشاد و التذكر لوجوب التعبد و التسليم لأمر رسول الله 6 و نهيه أيضا قوله (ع) و فوض أمر الدين و نظائرها من العبارات فيها دلالة على ان المفوض الى رسول الله 6 هو مقام الأمر و النهي في شئون الدين و تمليك حق التصرف. و الروايات في تفسير الآية الكريمة كثيرة أعرضنا عن إيرادها و في ما ذكرنا كفاية.

الآية الثانية- قال تعالى مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ وَ مَنْ تَوَلّٰى فَمٰا أَرْسَلْنٰاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً النساء- 80.

بيان: الآية الكريمة في مقام الحث و الترغيب على طاعة رسول الله 6 و في بيان ان طاعته طاعة الله سبحانه و فيها تهديد و تعريض على من تولى و خالف أمر رسول الله و نهيه و خلاصة القول في المقام ان هنا طاعتان طاعة لله سبحانه و طاعة للرسول و لا بد ان يكون لكل واحد من الطاعتين أمر مستقل كي يكون كل واحد من الأمرين منشأ لكل واحد من الطاعتين فلا محصل للطاعتين لأمر واحد من حيث أنه واحد و لا محصل أيضا لأمر واحد من الأمرين فعلى هذا لا تكون طاعته تعالى عن أمره سبحانه طاعة له تعالى و لرسوله بل تكون طاعة الرسول عن أمره طاعة لله سبحانه إذا أمر بطاعة رسوله أمرا مولويا كما في قوله تعالى أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ* الآية. و قد تكلف بعض المفسرين أن طاعته تعالى مستندة الى أمره و أرادته و طاعة أمر الرسول مستندة الى إرادته المستدعية للفعل فقط انتهى. ملخصا أقول هذا في نهاية الضعف ضرورة أن صدق الطاعة متوقف على وجود الأمر و تحقق ارادة الرسول 6 للفعل لا يكفي في صدق الطاعة للرسول و قد غفل ان متعلق أمره تعالى هو طاعة رسوله و أوجبه تعالى إيجابا مولويا حيث قال وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ النساء آية 59.

و متعلق أمر الرسول هو ما صار واجبا بإيجاب الرسول متعلق نهيه و ما صار حراما بتحريمه و الأمثلة واضحة و قريب منه في الضعف ما ذكره بعض المفسرين ان طاعة الرسول بما انه رسول من الله طاعة لله انتهى.