للاحتياط، والمقام من هذا القبيل.

قال السيد الحكيم (قدس سره) [1] معقباً على فتوى السيد صاحب العروة (قدس سره) بعدم وجوب المطالبة بالدين الوافي بنفقة الحج لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة: (مقتضى قاعدة الشك في التكليف وإن كان ما ذكر لكن بناؤهم في المقام على الاحتياط، نظير الشك في القدرة في سائر الواجبات المطلقة، ومن هنا كان بناؤهم على وجوب السفر إلى الحج وإن لم يكن واثقاً بالسلامة ولا بالصحة ولا بسلامة ماله، فتأمل).

أقول: يمكن توجيه ما ذكر من لزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة على الامتثال بأحد أمرين ..

الأمر الأول: ما ربما يظهر من بعض كلمات السيد الحكيم (قدس سره) [2] من دعوى كون أصالة القدرة أصلاً عقلائياً برأسه، أي أن بناء العقلاء قائم على عدم الاعتناء باحتمال العجز عن امتثال التكليف، بل لزوم التصدي لامتثاله ما لم يحرز العجز بعلم أو بعلمي.

ولا يبعد تمامية هذه الدعوى، فإن من رجع إلى سيرة العقلاء ولاحظ ديدنهم يجد أنهم لا يهملون التكاليف المتوجهة إليهم بمجرد الشك في القدرة على امتثالها، بل يحاولون الامتثال ما لم يجدوا أنفسهم عاجزين عن ذلك، ولا يعذرون من لم يمتثل التكليف المتوجه بدعوى أنه قد شك في كونه قادراً على الامتثال.

فأصالة القدرة على الامتثال أصل عقلائي يرجع إليه في مختلف موارد الشك في التمكن من الإتيان بمتعلق التكليف [3] ، وليس مرجعه إلى الاستصحاب، إذ الملاحظ جريانه عند العقلاء حتى في ما ليس التمكن من

[1] مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:92ــ93.

[2] مستمسك العروة الوثقى ج:4 ص:361.

[3] لا يخفى أن السيرة العقلائية دليل لبّي فلا بد من الاقتصار منها على القدر المتيقن، وعلى ذلك لو شك في جريان أصالة القدرة عند العقلاء في بعض موارد الشك في القدرة لم يمكن الاستناد إليها في ذلك المورد، وهذا ما سيأتي الإيعاز إليه في بعض المباحث الآتية.