عاقل ملتفت مهما كان واثقاً من توفر الشروط له مستقبلاً، فإن احتمال طروّ عائق يمنع من أداء الحج لاحقاً ــ من مرض مفاجئ أو حادث سير أو غير ذلك ــ ولو احتمالاً ضعيفاً لا يتجاوز (1%) مما يخطر ببال كل إنسان متنبّه إلى مخاطر الحياة وما يمكن أن يتعرض له أي شخص في كل ساعة، مما يتعذر معه أن يضمن حياته ولو لأيام معدودة فكيف لسنة كاملة!!

بل يمكن أن يقال: إن الاطمئنان بالتمكن من أداء الحج مع تأخيره إلى عام لاحق مما لا يحصل عادة لأي إنسان سوي التفكير، قال السيد الأستاذ (قدس سره) [1] : (وأما في المقام فمن الضروري عدم حصول الاطمئنان بالبقاء واستدامة الحياة إلى العام القابل لأي شخص كان، سيما في هذه الأزمنة المحفوفة بكثرة الطواريء والحوادث السيئة غير المترقبة التي تقضي على حياة أصح الشبان من أجل سانحة يسيرة فكيف بغيرهم؟! بحيث أصبح المدعي للاطمئنان بالبقاء مجازفاً معتوهاً).

وبالجملة: الاطمئنان بأداء الحج مع التأخير فيه عن عام الاستطاعة ــ كالعلم به ــ مما لا يحصل عادة لأي إنسان عاقل ملتفت، ولو فرض حصوله لبعض الأشخاص فيمكن أن يقال: إنه غير حجة شرعاً بل هو من الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاً، لأن الاطمئنان الإدراكي المسمى بالعلم العادي أيضاً أي الاحتمال الراجح المقارب للقطع كاحتمال (98%) ــ الذي بنى العقلاء على حجيته وأمضاه الشارع المقدس كما هو محقق في محله ــ إنما هو ما يكون مستنداً إلى المبادئ العقلائية أي ما يرى العقلاء أن حصول الاطمئنان منها في محله، وأما إذا كان مستنداً إلى ما لا يصلح لذلك عند العقلاء فلا دليل على حجيته بل حاله عندئذٍ حال سائر الظن مما هو أدنى منه درجة.

وليس الاطمئنان كالقطع الذي يقال: إن حجيته ذاتية ولا يمكن منع القاطع عن العمل وفق قطعه، بل حجية الاطمئنان عقلائية وهي تختص بما يعتمد على المناشئ العقلائية، واطمئنان المكلف بأدائه للحج مع تأخيره عن عام

[1] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:21.