الحج بدلاً منه، فأما إذا فعل العزم بدلاً من الحج فلا حرج عليه، ما لم ينته إلى حد تظهر فيه عنده أمارات الضعف ودلائل العجز، ويعلم أنه متى أخر الحج فاته، فإن عند ذلك يلزمه التقديم ولا يسوغ له التأخير).

فيلاحظ أنه (قدس سره) لم يلتزم بالفورية لا العقلية ولا الشرعية بل قال بجواز التأخير [1] ، أقصى الأمر أنه يجب أن يكون المكلف عازماً على الأداء. ومن مسالك الأصوليين القدماء أن الأمر يدل على لزوم إتيان المكلف بالشيء أو كونه عازماً على ذلك، وقد ردّه الشيخ الطوسي في كتابه (عدة الأصول).

وكيفما كان فهذا ما يتعلق بنقل أقوال فقهاء الفريقين في هذه المسألة، فيقع الكلام فيما هو الصحيح منها فأقول: إن المقصود بفورية وجوب الحج أنه إذا استطاع المكلف وجب عليه أداؤه في عام الاستطاعة، وإن لم يفعل وجب عليه

[1] تجدر الإشارة إلى أنه قد ينسب السيد الرضي (قدس سره) إلى الزيدية، ويمكن أن يتوهم أن موافقته لهم في هذه المسألة ــ حيث ذهب العديد من أئمتهم إلى عدم فورية وجوب الحج، وقد مرّ أنه مذهب الناصر، وحكاه في البحر الزخار (ج:3 ص:279) ونيل الأوطار (ج:5 ص:7) عن غير واحد منهم. مع أنه نسب إلى زيد بن علي والهادي أنهما قالا بالفور، فتأمل ــ من الشواهد على صحة هذه النسبة. وكذلك تعبيره عن علمائهم في موضع من كتابه حقائق التأويل (ص:309) ببعض علماء أهل البيت :. بالإضافة إلى أنه يظهر من بعض شعره أنه كان يرى نفسه مستحقاً للخلافة، وهذا ما ينسجم مع مذهب الزيدية لا الإمامية الإثنى عشرية.

ولكن لا ينبغي الشك في بطلان النسبة المذكورة، فإن كون السيد الرضي من الإمامية الإثنى عشرية غاية في الوضوح، وقد ذكر الأئمة إلى الحجة القائم : في بعض شعره (ديوان الشريف الرضي ج:1 ص:47)، كما أشار إليهم في مقدمة كتابه خصائص الأئمة (ص:36).

وأما مطالبته بالخلافة فلا يقتضي خلاف ذلك كما نراه في من يقول بولاية الفقيه في العصر الحاضر.

وكذلك التعبير عن بعض أئمة الزيدية ببعض علماء أهل البيت : لا يقتضي اعتقاده مذهبهم، وكذلك موافقته لهم في بعض الفروع.

ويظهر من كتابه حقائق التأويل أن مجال تخصصه الأول كان هو الأدب والكلام وقد أثبت فيهما براعة كبيرة، وأما الفقه فيبدو أنه لم يكن من أولى اهتماماته وإن كان يظهر أنه نال منه حظاً وافراً، ويلاحظ أنه يلتزم فيه بما يسوقه إليه الدليل ولا يبالي أن يكون موافقاً لمذهب الإمامية أو مخالفاً لهم وموافقاً لبعض المذاهب الأخرى كالشافعية والزيدية.