قوله: (لو فوّض إليهم لم يحصرهم) إلخ [ح 11/ 411] يعني: الحكمة الّتي اقتضت حصرهم بالأمر والنهي تأبى عن التفويض، وهو قول المعتزلة حيث قالوا: العباد ماشاؤوا صنعوا. «ا م ن». [1]

قوله: (وبعضهم يقول بالاستطاعة) [ح 12/ 412] الاستطاعة والقدر هما التفويض، وهما ضدّ الجبر. «بخطه».

قوله: (كنت أنت الّذي أمرته بالمعصية) [ح 13/ 413] يعني: كما لايستلزم الأمر بالمعصية لايستلزم التفويض. «ا م ن».

باب الاستطاعة

قوله: (السرب) [ح 1/ 415] بكسر السين وفتحها معاً. تصحيح.

قوله: (فإمّا أن يعصم نفسه) إلخ [ح 1/ 415] تفسير الإذن بأنّه التخلية في آخر الأمر والحيلولة. «عنوان».

قوله: (ولم يطع اللَّه) إلخ [ح 1/ 415] لفّ و نشر مرتّب، فقوله: «لم يطع» ناظر إلى قوله: «فيمتنع». وقوله: «لم يعصه» ناظر إلى قوله: «فيزني». «ا م ن».

قوله: (فقال أبوعبداللَّه 7: أتستطيع أن تعمل ما لم يكوّن؟) [ح 2/ 416] هذا الحديث والّذي بعده ليس موافقاً للحقّ، فهو من باب التقيّة. «بخطه». [2]

قوله: (فإذا لم يفعلوه (في ملكه) [3] لم يكونوا مستطيعين) إلخ [ح 2/ 416] مبنيّ على ما مضى في الأحاديث المتقدّمة من أنّ كلّ ما يقع من فعل أو ترك مسبوق بسبع،

[1]. نقلها السيّد أحمد العلويّ في الحاشية على اصول الكافي، ص 388 وعبّر عن المؤلّف ب «بعض من عاصرته سابقاً».

[2]. نقلها السيّد أحمد العلويّ في الحاشية على اصول الكافي، ص 397 وعبّر عنه ب «بعض من عاصرناهم» ونقلها المولى صالح المازندرانيّ في شرحه، ج 5، ص 41 عن الإسترآباديّ.

[3]. ما بين الهلالين كتبه في هامش النسخة بعنوان «صح» وكتب تحتها: «كانت مكتوبة في العنوان وعليهاالتصحيح، وفي أصل كتابه كانت مكتوبه في الحاشية (ظ) وعليها النسخة».