الوحيد للقول المذكور هو إطلاق صحيحة هشام بن الحكم وما ماثلها ـ كما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فالمتعين هو البناء على التفصيل بين ما يسبق ليله ليل بلد الرؤية وغيره، فلا يبنى على دخول الشهر الجديد في ليلة الرؤية في القسم الأول.

(التفصيل الثاني): ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) والعديد من تلامذته وغيرهم ممن أتوا من بعده، وهو التفصيل بين المناطق التي تشترك مع مكان الرؤية في الليل ولو في جزء يسير منه فيحكم بدخول الشهر الجديد فيها برؤية الهلال في ذلك المكان، وبين الأماكن التي لا تشترك معه في جزء من الليل فلا يحكم بدخول الشهر الجديد فيها بذلك.

وهذا التفصيل قد حكي [1] أنه مما قرّره أيضاً مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، وورد في قراره: (إنه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ويكون اختلاف المطالع معتبراً في الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة).

وتجدر الإشارة إلى أن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يكن في أوائل تبنيه للقول بوحدة الآفاق يذهب إلى هذا التفصيل، ومن هنا نرى أنه لما ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) [2] : (إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى، وإلا فلا، إلا إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين) علق على قوله: (وإلا فلا) بقوله (قدس سره) : (لا يبعد الكفاية مطلقاً) كما في الطبعة الأولى من تعليقته الأنيقة على العروة المطبوعة (عام 1375 هـ)، وكذلك في الطبعة الثانية المطبوعة (عام 1380 هـ).

[1] مجلة الشريعة السنة:1409هـ ص:408.

[2] العروة الوثقى ج:3 ص:631.