الجحيم [1] فيما ينقل من أفكارهم و تعابيرهم.

2- الملكية الخاصة للأرض:

و تجعل هذه (المجموعة الثانية) من الآراء- فيما تعطيه كلماتهم- الملكية الخاصة للأرض، و نحوها من الأشياء، هي أساس النظام الاقتصادى في المجتمع الأفضل، كما تعد كل إجراء في تحديد ذلك أو الغاية انتهاكا لحرية الفرد و خروجا عن طبيعته و نزرعه الفطري إلى التملك و حب الحيازة و السيطرة.

و يعتقد أن هذا النوع من الملكية كان قد ساد بعد فترة تذبذب كثيرا من المجتمعات الحضارية الأولى التي دوّنها و أفاض في ذكرها التأريخ، حتى أصبح ذلك نظاما أصيلا [2] في كيانها الاقتصادى و الاجتماعى.

فقد نص مثلا قانون حمورابى (2123- 2081 ق. م) الذي كان يعكس وجها من وجوه الحضارة البابلية. نص في إحدى موادة على أن الملكية الخاصة في بابل هي أمر مسلم به في العقارات كما هو في المنقولات [3].

و أعطت النظم الفارسية القديمة الحرية المطلقة للأفراد في امتلاك الأراضي و تأجيرها، كما أعطتهم الحق في تأليف جماعات زراعية تعاونية لتقوم بزراعة مساحات واسعة من أراضيهم [4]، مما يؤكد أو يدل على سيادة نظام الملكية الخاصة في تلك المجتمعات.

[1]. نفسه- 1/ 36.

[2]. العلوان، دراسات في الإصلاح الزراعي- 68.

[3]. ديورانت- 2/ 209، كما ذكر في مقابل ذلك أن كل عشيرة كمجموعة قائمة بذاتها في بابل، كانت تملك مساحة من الأرض ملكية جماعية شائعة بين أفرادها (العلوان- 66).

[4]. ديورانت- 2/ 412.