و قد صرح بشرعية هذا النوع من الإقطاع فريق من الفقهاء- و إن لم يسمه بعضهم إقطاعا- من بينهم الإمامية [1] و الزيدية [2] و الشافعية [3] و الحنابلة [4]، و قد أطالوا في بحثه مما يدل على أهميته و أثره في الحياة العامة يومذاك.

و لكن قوى الشيخ الطوسي من الإمامية القول بمنع هذا النوع من الإقطاع لعدم وجود دليل على مشروعيته [5].

بيد أن العمل منذ الصدر الأول كان قائماً على هذا النوع من الإرفاقات، بناء على وجود حاجة أو مصلحة في استخدام بعض المواقع و المرافق العامة كما هو الحال الآن فيما نراه من الأكشاك و المظلات الخاصة الموضوعة في واحات بعض الطرق و أفنية الشوارع و المشارع.

و الرأي عندنا أنه لا ضير بهذه الإرفاقات و لا مانع شرعي منها إذا لم ينشأ عنها ضرر بالمصلحة العامة، لعدم وجود دليل أو نص بالمنع.

و هناك ضرب لهذا النوع من الإقطاع. يقال له في مصطلحاتهم:

إقطاع الإمتاع أو الانتفاع:

و يقصد به- كما يبدو في كلماتهم- تخصيص منافع الشي‌ء دون أصله لشخص من الأشخاص و لفترة زمنية محدودة.

[1]. الطوسي في المبسوط/ إحياء الموات. التذكرة/ إحياء الموات.

[2]. أحمد بن يحيى في البحر الزخار- 4/ 77.

[3]. التذكرة/ إحياء الموات. و راجع الماوردي 187- 188 عن أقسام إقطاعات الإرفاق و بخاصة عن القسم الذي يتعلق بإقطاع أفنية الشوارع و الطرق.

[4]. المرداوى في الإنصاف- 6/ 377. الحجاوى في الإقناع- 2/ 390.

و راجع أبا يعلى 208- 210 و ابن قدامة في المغني- 6/ 163.

[5]. المبسوط/ إحياء الموات.