الفصل الأول أحكام الإقطاع و ما يتعلق بها

لما كانت الكثير من المسائل التي تدخل في بابي الإحياء و الإقطاع، و لا سيما المسائل المتعلقة منها بالشرائط و الأحكام العامة، متناظرة و متشابكة بشكل جعل البعض من الفقهاء يقرر بأن: «حكم الإقطاع هو حكم الإحياء» [1]. رأينا أن نكتفي هنا، و بشكل مقتضب، ببحث بعض المسائل التي لها شأن في باب الإقطاع، و قد وضعناها في خمسة مباحث يضمنها المبحث الآتي الذي يتحدث عن تقسيمات أو أنواع الإقطاع:

المبحث الأول أنواع الإقطاع

أنهى البعض [2] من الفقهاء الاقطاعات المعروفة في الفقه إلى أنواع ثلاثة هي:

[1]. المرداوى في الإنصاف- 6/ 361.

[2]. راجع المرداوى- 6/ 377.

و جعلها بعضهم قسمين. منهم من جعلها: إقطاع إرفاق و إقطاع تمليك (كالطوسي في المبسوط/ إحياء الموات، و الحلي في التذكرة/ إحياء الموات)، و منهم من جعلها إقطاع استغلال و إقطاع تمليك حيث أبدل إقطاع الإرفاق بإقطاع الاستغلال (راجع الماوردي- 192، و أبا يعلى- 212، كما راجع القلقشندى- 13/ 115) بل إن المشهور عند الأحناف إن الإقطاع ليس إلا نوعا واحدا هو إقطاع الاستغلال، أو ما يسمونه بإقطاع الخراج الذي يلزم فيه إبقاء رقبة الأرض لبيت المال، و إن جاز غيره (ابن عابدين- 3/ 366).