ما جاء عن عدى قوله: «أسلم دهقان على عهد على، فقال له على: إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك و أخذناها من أرضك» [1]، و جاء عن مالك في المدونة [2]: «و إن أسلم و هي- أي أرضه- في يديه سقطت عنه جزية جمجمته و جزية أرضه. و له أرضه بحالها بعد إسلامه بغير خراج». و واضح أن المقصود بالجزية المنسوبة إلى الأرض في هذه النصوص و نحوها، هو الخراج بمعناه الخاص، و معنى ذلك إن الجزية يمكن أن تشمل الخراج و نحوه من المدلولات الضريبية، يقول الماوردي [3]: «و في الجزية تأويلان أحدهما: أنها من الأسماء المجملة التي لا نعرف منها ما أريد بها إلا أن يرد بيان. و الثاني: أنها من الأسماء العامة التي يجب إجراؤها على عمومها إلا ما قد خصّه الدليل».

هذا و إلى جانب ذلك. أي إلى جانب تبادل كل من الجزية و الخراج أحدهما مكان الآخر، و إمكان دلالة كل منهما على الضريبة بمعناها العام.

فقد تبلور كذلك لكل منهما (معنى خاص في الاصطلاح) هو ضريبة الأرض بالنسبة إلى الخراج، و ضريبة الرأس بالنسبة إلى الجزية.

المدلول الاصطلاحي للجزية:

و قد ساد هذا المدلول الأخير للجزية [4] منذ عهد الرسول 6 أو على‌

[1]. أبو عبيد- 48.

[2]. المدونة الكبرى- 10/ 104.

[3]. الأحكام السلطانية- 143.

[4]. و الجزية كضريبة على الرقاب أو الدخول ليست من مختصات الإسلام، و إنما سبق إليها مشرعون سابقون. فرضها اليونان على سكان آسيا الصغرى- حوالي القرن الخامس ق. م، كما فرضها الإسرائيليون و البيزنطيون و الفرس على الأمم التي أخضعوها لحكمهم، و كانت سبعة أضعاف الجزية التي وضعها المسلمون، و ذكر أن أول من شرع الجزية من الفرس على العراق هو كسرى أنو شروان (531- 595 م)، و هو الذي رتب أصولها و جعلها طبقات (راجع: الحنبلي في الاستخراج- 8، و الزحيلى في آثار الحرب- 67، و حسن إبراهيم في النظم الإسلامية- 275، و دينيت في الجزية و الإسلام الصفحات: 15، 17، 99، 119، 129).