في الرأي المشهور لهم، و المالكية [1] و الشافعية [2]، و الحنابلة [3]، و معظم الإمامية [4]، كما أشرنا إليه في بحث «الاتجاهات الفقهية من ملكية الأرض» عند ما ذكرنا هناك اعتماد الفريق القائل بوجود الملكية الخاصة في الأرض لرأيه على بعض أدلة الإحياء العامة، من حيث إفادتها الملكية الخاصة كما يذكر. و كان من بين هذه الأدلة قوله 6: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، و ليس لعرق ظالم حق» و «عادي الأرض للّه و لرسوله ثم هي لكم». و نحوها.

هذا و يلاحظ أن المالكية بالرغم من أنهم ذهبوا- كما سبق- إلى القول بسقوط حق صاحب الإحياء على أرضه عند تعطيلها و هجرانها ضمن فترة معينة، فإنهم ذهبوا في نفس الوقت إلى القول بنشوء الملكية الخاصة بالإحياء استنادا إلى الأدلة العامة المذكورة، و ذلك لعدم وجود تعارض و تعاند بين القول بسقوط الحق بالتعطيل و بين القول بحصول الملكية بالإحياء.

رأينا:

و الحقيقة أن ما استدل به هذا الفريق من الفقهاء من الأدلة العامة المذكورة و نحوها، و إن دل في ظاهره على حصول الملكية بالإحياء، إلا أنه‌

[1]. هامش الخرشى- 7/ 69، و الشعراني في الميزان الكبرى- 2/ 84.

[2]. الشافعي في الأم- 3/ 260، و الغزالي في الوجيز- 1/ 241، و الشربيني في الإقناع 3/ 94- 95.

[3]. ابن قدامة في المغني- 6/ 147، و البهوتى في الروض- 2/ 125، و المرداوى في الإنصاف- 6/ 354.

[4]. ابن إدريس/ باب إحياء الموات، و الحلي في التذكرة/ باب إحياء الموات، و العاملي في المسالك/ إحياء الموات، و الأصفهاني في تعليقته على المكاسب- 242، و الحكيم في نهج الفقاهة- 330.