الفصل الأول سبق الأحياء

الأرض الموات التي يراد إحياؤها فعلا هي:

- إما أن تكون أرضا بكرا، لم تنتقل بعد إلى الأفراد بأي سبب من أسباب التصرف أو الانتقال.

و إما أن تكون أرضا غير بكر، قد تم نقلها إلى الأفراد:

إما بالإحياء.

و إما بالشراء. و نحوه.

و الفقهاء، كل الفقهاء على اختلاف اتجاهاتهم و مذاهبهم، لا يختلفون بشي‌ء في شرعية القيام بإحياء و استثمار القسم الأول- و هو الأراضي البكر- إذا ما توافرت فيها الشروط اللازمة المذكورة في الباب السابق.

و هذا الحكم من حيث المبدأ لا مجال للنقاش أو الشك فيه، و الا انتفت الفائدة بالأصل من تشريع موضوع الإحياء.

و لكنهم اختلفوا، و بشكل واسع، في القسم الثاني بشقيه و هما: ما كان محازا بالشراء و نحوه، و ما كان محازا بالإحياء.

فمنهم من حكم بسقوط الحقوق المكتسبة مطلقا شراء و إحياء بعد صيرورة الأرض مواتا و بورا، ثم إعطاء الحق للغير في استغلالها و بعث الحياة فيها من جديد، بشرط أن يكون ذلك مقرونا بإذن صادر من الدولة [1].

[1]. شرح القواعد، كتاب الخمس (خطي).