الفصل الثاني الشروط غير اللازمة

و من الشروط أو النقاط الأخرى التي بحثها الفقهاء، و التي لا نجد ما يبعث على القول بلزومها، بل و لا بوجودها، كما هو الشأن في بعضها. هذه الشروط كما سنراها تباعا هي:

«أولا» انتفاء القرب من العامر

إن الموات القريب من العامر ينحل في الحقيقة إلى:

موات متعلق بمصالح هذا العامر تعلقا مباشرا.

و آخر ليس له مثل هذا التعلق أو الارتباط المباشر.

بيد أن النزاع بين الفقهاء في شرطية (انتفاء القرب من العامر) ينصب في الواقع على القسم الثاني وحده، ذلك لأن القسم الأول منهما و هو:

القريب المتعلق بمصالح العامر: يمكن أن يدخل فيما سبق أن سميناه ب‌ (حريم العامر) في الشرط السابق، فكل ما يتعلق من الموات القريب من العامر بمصلحته تعلقا مباشرا يعد أو يمكن أن يعد في الاصطلاح من الحريم الذي لا سبيل إلى الاستغناء عنه في العادة، حيث لا خلاف بين الفقهاء في المنع من التصرف فيه بالإحياء كما مر. يقول الحلي [1] في نص سابق:

«و لا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر. أو بمصالح‌

[1]. التذكرة/ باب إحياء الموات.