27- الامتيازات الأجنبية:

ثمّ إنّ من عوائق نجاح التنظيمات في سائر الممالك الإسلامية تقاعس الدول الأوروباوية عن إدخال رعاياهم المستوطنين بها، تحت أحكامها.

- استنادا للشروط القديمة [114] التي لا تليق بهذا الوقت، بل لا ينبغي أن تسمّى شروطا لانبنائها على ما يخلّ بالشرط. و على فرض تسليم بعض الشروط و تسليم ما يوجب دوامها، فإنّهم لا يقفون عند نصّها، بل يستخرجون منها ما ليس فيها ممّا هو مناف لحقوق المساواة بين الأمم، و لحقوق سلطنة الأرض على كلّ وارد لها، بمعنى أن من دخل مملكة من الممالك فلا بدّ أن تجري عليه أحكامها.

و ادّعاء بأن معارف حكّام الإسلام غير كافية لحفظ حقوق رعاياهم و أنّ كراهيتهم للنصارى تحملهم على الحيف عليهم.

28- الدعوى الأولى: معارف حكّام الإسلام غير كافية:

و الجواب عن الدعوى الأولى، أنّ مدّعيها لا يمكن أن يظنّ به تعميمها في حكّام المسلمين مطلقا. أعني سواء كانوا حكّام شريعة أو سياسة لما هو معلوم عند كلّ عاقل- خصوصا من هو منصف- أن علماء شريعة الإسلام في غاية المعرفة بأحكامها أصولا و فروعا، فلم يبق إلّا أن يريد هذا المدّعي حكّام السياسة منهم، و هذا غير مسلّم لما هو ظاهر من بطلان دعوى من‌

[114] الشروط: هي الامتيازات الأجنبية التي تنظم علاقات الرعايا الأجانب المقيمين بالخلافة العثمانية و تمكنهم من امتيازات في جميع الميادين السياسية و الاجتماعية و القضائية و الاقتصادية، عقدت أهمّها سنة 1535 بين السلطان سليمان القانوني و ملك فرنسا فرانسوا الأوّل و أحرزت الدول الأوروبية الأخرى على ما يماثل هذه الامتيازات و قد ألغتها معاهدة لوزان (1923).