إجزائه، فإنّه قال: و لا بأس بتركه [1].

الشيخ النوري: المتن المنقول [2].

الشيخ الوحيد: نفس المتن [3].

عدم جواز النيابة عن اثنين في الواجب

في التحرير م 18: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة... و يجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.

السيد الگلپايگاني: لا يجوز نيابة الواحد في حجّ واحد عن المتعدّد في الواجب و أمّا في المندوب فيجوز نيابته كما يجوز إهداء الثواب لهم [4].

السيد الخوئي: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب و أمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين و ما زاد إلّا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة... [5]

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور [6].

السيد الشبيري: لا تصحّ في سنة واحدة نيابة واحد عن عدّة أشخاص في حجّة الإسلام و الحجّ الواجب عقوبةً و كفارةً و أمّا الحجّ الواجب بالنذر أو العهد أو القسم فالمتّبع فيها قصد الناذر و أخويه. و أمّا في الحجّ الندبي فلا مانع من نيابة واحد عن أكثر من شخص واحد [7].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) [8].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور [9].

[1] م 16

[2] المناسك، م 122

[3] المناسك، م 122

[4] المناسك، ص 55

[5] المناسك، ص 52 م 126

[6] المناسك، ص 58

[7] المناسك، ص 36

[8] المناسك، م 123

[9] المناسك، م 126