نعم إذا نصّ في العقد على أن أي زيادة أو نقيصة تحصل في الأسعار فيجوز التعديل بالزيادة أو النقيصة، فيراعى هذا الشرط، فإذا زادت الاجور اعطي المصدّر أو المقاول أو المستثمر الفرق، وإذا نقصت الأمور أخذ منه الفرق.

وعادة ما يتم الحرص على تحديد نسبة قصوى لهذه الزيادة في حدود 20% وكذا النقيصة.

علاقة المناقصة بالمزايدة

قالوا إن العلاقة بين المزايدة والمناقصة هي علاقة تضادّ من الناحية اللغوية والموضوعية، فالزيادة ضدّ النقص، ولذا وردت التفرقة بينهما في العقود باختلاف موضوعهما.

فالمناقصة: تستهدف اختيار أفضل مَن يتقدّم بأحسن عطاء، ويكون ذلك عادة في ما إذا أرادت الادارة القيام باعمال معيّنة كالاشغال العامة مثل إنشاء الجسور أو تبليط الشوارع وبناء الفنادق الكبيرة والمطارات أو شراء كميّة من السلع المعيّنة الموصوفة.

أما المزايدة: فهي تستهدف أيضاً اختيار مَن يتقدّم بأحسن عطاء ولكن فيما إذا أرادت الادارة أن تبيع مثلاً الفنادق أو المطارات أو تبيع كميّة من السلع.

وعلى هذا فإن العلاقة وإن كانت هي علاقة تضادّ إلا أن تعريفهما واحد وهو إرساء العقد على أفضل عطاء عند وجود العروض المتعددة في وقت واحد عرفاً، غاية الأمر المناقصة تكون للشراء، والمقاولات، والمزايدة تكون للبيع لما عند الادارة من سلع أو أدوات.

أما الانتفاع بالمنفعة (كمنفعة السكن) فكما يمكن أن يكون فيه المناقصة إذا