نمي تواند به غاصب اول رجوع نمايد، ولي اگر دومي به اولي برگردانده و پيش او تلف شده، غاصب اولي ديگر نمي تواند از دومي مطالبه نمايد.

مساله 2884- اگر يكي از شرايط صحت معامله در چيزي كه خريد و فروش مي‌كنند موجود نباشد، چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضي باشند در مال يكديگر تصرف نمايند اشكال ندارد، وگرنه چيزي را كه گرفته اندمال غصبي است و بايد آن را به يكديگر برگردانند، و چنانچه مال هر يك در دست ديگري از بين برود - چه بداندمعامله باطل است يا نه - بايد عوض آن را بپردازد.

مساله 2885- هرگاه مال را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتي نزد خود نگه دارد تا اگر پسنديد بخرد، در صورتي كه آن مال از بين برود بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را به صاحبش بپردازد.

مساله 2886- كسي كه مال يا حق او غصب شده است مي‌تواند با زور يا مراجعه به حكومت صالح - و در حال ضرورت به حكومت جائر - مال يا حق خود را به دست آورد، ولي اگر در اين راه متحمل مخارجي شود نمي تواند آن رااز غاصب بگيرد.

تقاص

مساله 2887- در مواردي كه صاحب حق قادر به دريافت حق خود از راههاي متعارف نيست مي‌تواند به هرشكل كه قادر است حق خود را از مال مديون بردارد، ولي بنابراحتياط از حاكم شرع يا نماينده او - هرچند به طور اجمال - اجازه بگيرد. و اين نوع احقاق حق را در فقه "تقاص" مي‌گويند.

مساله 2888- اگر بدهكار مالي نزد طلبكار دارد و پس از مطالبه طلبكار از دادن بدهي خود بدون عذر كوتاهي مي‌كند، ظاهرا طلبكار مي‌تواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، ولي اگر بدهكار مال خود را نزد طلبكار امانت گذاشته است بنابراحتياط در امانت تصرف نكند. همچنين اگر كسي مال شخص ديگري را غصب نمايد، صاحب حق مي‌تواندبه مقدار حق خود از مال غاصب بردارد.

مساله 2889- تقاص از مالي كه بين بدهكار و ديگري مشترك است جايز نمي باشد، مگر اينكه شريك اجازه دهد.

مساله 2890- اگر كسي مال مشتركي را غصب كند هريك از دو شريك مي‌تواند به مقدار سهم خود تقاص نمايد.

مساله 2891- اگر بعد از تقاص خطا و اشتباه تقاص كننده معلوم شود بايد جبران گردد، و