، مگر اينكه مقدار زكاتي كه بر او واجب شده كمتر باشد، مانند اينكه زكات نصاب اول را در مثل طلا و نقره داده باشد و فعلا روي نصاب دوم سال گذشته باشد.

مساله 1823- مالك مي‌تواند زكات را از خود جنس مورد زكات يا از قيمت آن بپردازد، بلكه مي‌تواند منفعت چيزي را - مانند سكونت در خانه - بابت زكات حساب نمايد. و اگر بخواهد قيمت را بپردازد بايد قيمت زمان پرداخت راحساب كند، ولي چنانچه قيمت زمان تعلق زكات بيشتر باشد احتياطا همان را حساب نمايد.

مساله 1824- اگر مالك از پرداخت زكات امتناع نمايد مستحق نمي تواند به عنوان تقاص و گرفتن حق خود از مال اوچيزي بردارد، مگر اينكه از حاكم شرع جامع الشرايط - به شكل خصوصي يا عمومي - اجازه بگيرد.

مساله 1825- مستحق زكات نمي تواند آن را به كمتر صلح كرده يا به مالك ببخشد، و نيز نمي تواند چيزي را گرانتر ازقيمت آن بابت زكات قبول نمايد.

مساله 1826- مكروه است انسان از مستحق درخواست كند زكاتي را كه از او گرفته به او بفروشد، ولي اگر خودمستحق بخواهد چيزي را كه گرفته بفروشد، پس از آنكه آن را قيمت نمود شخص زكات دهنده در خريد آن مقدم است .

مساله 1827- بهتر است "زكات" را آشكارا و "صدقه مستحبي" را مخفيانه بپردازند.

تصرف و معامله در زكات :

مساله 1828- اگر پيش از پرداخت زكات محصولي كه زكاتش واجب شده خود مالك يا عائله او مقداري از آن رامصرف كنند يا به فقير بدهند، بايد زكات آن مقدار را پرداخت نمايند.

مساله 1829- اگر كسي گندم يا جو يا خرما و يا انگور را خريداري نمايد و شك كند كه فروشنده زكات آن را داده است يا نه، چيزي بر او واجب نيست، ولي اگر بداند زكات آن را نداده دو صورت دارد:

الف - چنانچه حاكم شرع معامله مقداري را كه بايد بابت زكات پرداخت شود اجازه ندهد، معامله آن مقدار محل اشكال است و حاكم شرع مي‌تواند آن مقدار را از خريدار بگيرد.

ب - اگر حاكم شرع معامله آن مقدار را اجازه دهد، معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع پرداخت كند، و در صورتي كه پول آن را به فروشنده تحويل داده است