ضمن عقد فروش شرط كند كه خريدار خمس آن را بدهد.

مساله 1722- اگر كافر ذمي زميني را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگر بفروشد، كافر ذمي بايد خمس آن را بدهد، همچنين اگر كافر ذمي بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند.

مساله 1723- اگر كافر ذمي هنگام خريدن زمين شرط كند كه خمس بر او نباشد يا بر فروشنده باشد شرط او صحيح نيست و بايد خود او خمس را بدهد، ولي اگر شرط كند فروشنده مقدار خمس را از طرف او به مصرف خمس برسانداشكال ندارد.

مساله 1724- اگر مسلمان زميني را به غير خريد و فروش ملك كافر كند، مثلا به او هبه و يا صلح نمايد - با عوض باشد يا بدون آن - كافر بايد خمس آن را بپردازد.

مساله 1725- اگر كافر ذمي نابالغ باشد و ولي او برايش زميني بخرد، احتياط واجب آن است كه تا بالغ نشده خمس زمين را از او نگيرند.

تصرف در مالي كه خمس آن داده نشده است

مساله 1726- كسي كه خمس مالي را بدهكار است نمي تواند در آن مال تصرف كند، هرچند قصد دادن خمس راداشته باشد، همچنين نمي تواند آن را به ذمه بگيرد - يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و در آن مال تصرف كند - وچنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.

مساله 1727- انسان نمي تواند در مال شخص ديگري كه يقين دارد خمس آن را نداده است تصرف نمايد، ولي تصرف در مالي كه شك دارد خمس آن را داده است يا نه - در صورتي كه مالك در اختيار انسان بگذارد - اشكال ندارد.

مساله 1728- كسي كه با ديگري شريك است اگر خمس منافع خود را بپردازد ولي شريك او از پرداخت خمس خودداري كند و در سال بعد از مالي كه خمسش را نداده براي شركت سرمايه گذاري كند، هيچ كدام نمي توانند در آن تصرف نمايند.

مساله 1729- كسي كه خمس بدهكار است چنانچه با حاكم شرع مصالحه نمايد مي‌تواند در تمام مال تصرف كند، وپس از مصالحه سودي كه از آن مال به دست مي‌آيد مال خود او مي‌باشد.

مساله 1730- هرگاه با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد يكي از چند صورت را دارد:

الف - اينكه بعد از معامله خمس را از پول ديگري بدهد، كه در اين صورت معامله آن مقدار هم صحيح است .