ضرائب خاصة في مواقع متميزة فيتعين عليهم العمل بها لقوله - تعالي - : (يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود)[1].

وأما في الاوضاع والشرائط غير العادية فيجوز ذلك :

اذا خافت الدولة الحقة علي مصالح الاسلام والمسلمين، أو نظام الحكم الاسلامي وفرضنا الحاجة الي أموال أزيد مما يحصل من الضرائب التي مر ذكرها فحيث ان حفظ هذه المصالح من أهم الفرائض علي جميع الامة فلا محالة يجب علي الولاة تقدير الحاجات والاموال اللازمة ووضع ضرائب بمقدارها مع رعاية العدل والانصاف، ويجب علي الامة تأديتها وان لم ينطبق عليها أحد العناوين المعروفة، كل هذا لضرورة وجوب المقدمة بوجوب ذيها[2].

نكات ينبغي الاشارة اليها :

الاولي : أنه يجب علي المسؤولين في الدولة الاسلامية ايجاد التوازن بين المنابع المالية الموجودة وبين المصارف ; فيحذف المصارف غير الضرورية والدوائر الزائدة التي تتصدي للاعمال التكرارية أو غير اللازمة، ولاسيما ما يوجب منها صعوبة الامر علي المراجعين .

وكلما كانت الدوائر بسيطة والمقررات مرنة سهلة كانت أجلب لرضاية الناس وعلاقتهم برجال الملك ومصادر الامور وبقاء الدولة .

---