وعلي هذا فيجب أن يفوض هذه المسؤولية الي أهلها، وأن يدقق في انتخاب الاعضاء لها، واختيارهم من بين العقلاء الاذكياء الملتزمين بالموازين الشرعية المهتمين بمصالح الافراد والمجتمع، ويجب أن يتعرف كل منهم علي ما يجب الاطلاع عليه وما يحرم، ويميز الخط الدقيق الفاصل بينهما، فان الامر في كثير من الموارد دائر بين الواجب المهم والحرام المؤكد.

ويستفاد وجوب حفظ النظام - مضافا الي كونه ضروريا وبديهيا - من أخبار كثيرة :

ففي نهج البلاغة : "ان هؤلاء قد تمالؤوا علي سخطة امارتي ، وسأصبر ما لم أخف علي جماعتكم، فانهم ان تمموا علي فيالة هذا الرأي انقطع نظام المسلمين"[1].

وعن الرضا(ع) في حديث طويل : "ان الامامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين"[2]. الي غير ذلك من الاخبار.

الثالثة - في بيان شعب الاستخبار وأهدافه وذكر الاخبار الواردة فيها:

فنقول : هي أربع شعب نتعرض لها في أربعة فصول :

الاول : في مراقبة العمال والموظفين :

لايخفي أن مجرد تعيين الوزراء والعمال والامراء لا يكفي في ادارة الملك بنحو يرضي به العقل والشرع، بل اللا زم مضافا الي احراز الاهلية والشروط المعتبرة فيهم نصب من يراقبهم ويرصد أعمالهم ومعاملاتهم مع المراجعين في شتي المؤسسات ولاسيما في المناطق البعيدة عن مقر الحكومة المركزية،

---