الثبوت وذكر المحتملات فيه .

النصب في مقام الثبوت :

لا يخفي أن مساق كلمات الاعاظم القائلين بنصب الفقهاء في تأليفاتهم الي تعين النصب في عصر الغيبة من الجهة العليا وكون الطريق منحصرا فيه .

قال المحقق النراقي : "وأما غير الرسول وأوصيائه أن الاصل عدم ثبوت ولاية أحد علي أحد الا من ولا ه الله - سبحانه - أو رسوله أو أحد من أوصيائه علي أحد في أمر، وحينئذ فيكون هو وليا علي من ولا ه فيما ولا ه فيه"[1].

أقول : لو صح ما ذكروه من تعين النصب من الجهة العليا وانحصار الطريق فيه فبضرورة وجود الحكومة الحقة وعدم جواز اهمال الشارع لها في عصر من الاعصار يستكشف النصب قهرا، حتي وان لم يوجد ما يدل عليه في مقام الاثبات أو نوقش في دلالة ما استدل به . ولكن قد يخدش في صحة نصب الفقهاء ثبوتا - فضلا من أن يكون طريقا منحصرا فيه - بأنه لو وجد في عصر واحد فقهاء كثيرون واجدون للشرائط فالمحتملات فيه خمسة :

الاول : أن يكون المنصوب جميعهم بنحو العموم الاستغراقي فيكون لكل منهم الولاية الفعلية مستقلا .

ويرد عليه قبح هذا النصب علي الشارع الحكيم، فان اختلاف أنظار الفقهاء غالبا في استنباط الاحكام وفي تشخيص الحوادث اليومية والموضوعات المبتلي بها - ولا سيما الامور المهمة منها مثل موارد الحرب والصلح مع الدول والامم المختلفة - مما لا ينكر، فعلي فرض نصب الجميع وتعدد الولاة بالفعل لو تصدي كل واحد منهم للولاية لزم الهرج والمرج ونقض الغرض .

فان قلت : ألا يمكن أن يقيم حكم الله غير واحد من الفقهاء في عصر واحد؟

---