واطعام ستين مسكينا علي الاقوي ; وان كان الاحوط الترتيب، فيختار العتق مع الامكان ومع العجز عنه فالصيام، ومع العجز عنه فالاطعام، ويجب الجمع |8| بين الخصال ان كان الافطار علي محرم كاكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك .

---

وعلي بن جعفر[1] ولكن الطائفة الاولي أكثر وأصح سندا وأوضح دلالة، فيمكن حمل الاخيرة علي الاستحباب، ولو سلم تكافؤهما رجحنا الاولي بالشهرة ومخالفة أكثر العامة . والحاصل أن الحق في المسألة هو التخيير، فتدبر.

في كفارة الجمع

|8| أفتي بذلك الصدوق في "الفقيه"[3] والشيخ في "التهذيبين"[2] وابن حمزة في "الوسيلة"[4] وكثير من المتأخرين، ولكن الشيخ لم يتعرض للفرع في الكتب الفتوائية ولا أحد من القدماء سوي من ذكر.

ويدل عليه رواية عبد السلام بن صالح،[5] ولا بأس بسندها وان نوقش فيه، وكذا ما رواه الصدوق في "الفقيه" عن العمري (ره) قال فيه : وأما الخبر الذي روي فيمن

---