الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الامامة :

و لكن قد مر منا في تفسير الاية الشريفة احتمال آخر قوي في نفسه، و هو أن يراد بها الترتيب في الاختصاص لا التقسيم و التسهيم، بتقريب أن الخمس حق وحداني جعل لمنصب الامامة و الحكم . و حيث ان الحكم يكون أولا و بالذات لله - تعالي -، و من قبله - تعالي - جعل للرسول حق الحكم، و من قبل الرسول 6 جعل لذي القربي في غدير خم فلا محالة يكون الخمس بأجمعه أولا و بالذات لله - تعالي -، و في الرتبة المتأخرة يكون بأجمعه للرسول بما أنه خليفة الله في الحكم، و بعده للامام القائم مقامه . و مثله الانفال أيضا.

لا أقول : انهما لشخص الامام، بل أقول : انهما لمنصب الامامة، نظير ما يحكم علي الاموال العامة أنها للدولة و الحكومة . و أما الاصناف الثلاثة فلا ملكية لها و لا اختصاص بل هي مصارف له، و لذا لم يدخل عليها اللام لا في آية الخمس و لا في آية الفئ.

و يشهد لهذا الاحتمال سياق الاية و أخبار كثيرة : أما الاية فأولا من جهة أنه - تعالي - أدخل لام الاختصاص علي اسمه الشريف و علي كل من الرسول و ذي القربي ، دون الاصناف الثلاثة، و ظاهر اللام الاختصاص التام و الملكية المستقلة .

و مقتضي ذلك اختصاص جميع الخمس بالله - تعالي - مستقلا و بالرسول كذلك و بذي القربي كذلك و لا محالة يكون ذلك طولية مترتبة .

و أما الاصناف الاخر فلا اختصاص بهم و لا ملكية لهم و انما هم مصارف محضة، فيرتزقون من ميزانية الحكومة و الامامة لكونهم من بيتها و من شؤونها، و بذلك يفترقون عن سائر الفقراء، حيث انهم يرتزقون من أموال الناس و صدقاتهم .