نام کتاب : اسلام دين فطرت نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 686
مشورت نمي كنند، و اگر حق را پيدا كنند دچار سرمستي ميشوند، و اگر دچار خشم
و غضب شوند به زور متوسل ميگردند... ." همين مضمون در عهدنامه
امير مؤمنان (ع) به مالك اشتر تكرار شده است : "به قضات شهرهاي مصر بنويس كه
احكام قضايي اختلافي خود را پيش تو بفرستند; آنگاه با حوصله و تأمل دقت كن،
هر چه موافق كتاب خدا و سنت رسول خدا6 و دستور امامت بود تأييد كن و به
اجرا گذار، و آنچه مشتبه بود نزد تو، دانشمندان را جمع كن و درباره آنها مناظره كن
و سپس نظر جمعي دانشمندان مسلمان را كه نزد تو جمع شده اند تأييد و اجرا
كن ."[1]
عمومات ادله مشورت نيز ميتواند شامل امور قضايي و قضاوت گردد.
ساير شرايط و موارد در كتب فقهي مورد بحث قرار گرفته كه براي اطلاع بيشتر
بايد به آنجا مراجعه شود.
ب - چگونگي دادرسي
به هنگام دادرسي و بازجويي از متهم نبايد او را تحت فشار، تطميع، تهديد و يا
تعزير وادار به اقرار كرد; چرا كه اقرار ناشي از اين امور معتبر نيست و شرعا استناد
به آن اقرار جايز نيست . امام صادق (ع) از اميرالمؤمنين (ع) نقل ميفرمايد كه : "من اقر
عند تجريد او حبس او تخويف او تهديد فلا حد عليه"[2] "كسي كه اقرار كند در
وضعيتي كه لباسش را درآورند و يا او را در زندان قرار دهند و يا بترسانند و يا
تهديدش كنند، حدي بر او جاري نمي شود." يعني اقرارش اعتبار شرعي ندارد.
روايات معتبري بر اين امر دلالت ميكند و فقهاي عظام در اين امر متفق اند. حتي
اقراري كه در جلسه دادگاه صورت ميپذيرد بايد عاري از اين امور باشد، و اگر
همراه با يكي از اينها باشد شرعا معتبر نيست .
[1] مجلسي، بحارالانوار، ج 74، ص 252 .
[2] طوسي، تهذيب الاحكام، ج 10، ص 148، حديث 592 ; كليني، كافي، ج 7، ص 261، حديث 6 .
نام کتاب : اسلام دين فطرت نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 686