سستي و سهل انگاري يا استبداد و خودكامگي در اين امر مهم باعث خيانت و بروز خسارتهايي مي‌شود كه شايد سالها نتوان آن را جبران كرد. ولي در صورت مشورت كافي و عمل به رأي كارشناسان، در پيشگاه خداوند معذور بوده و معمولا راه صحيح پيش روي بشر قرار مي‌گيرد.

بايد دانست كه سخت گيري در روابط اقتصادي بين المللي و يا سهل انگاري در چند و چون قراردادها معمولا سبب تضييع حقوق ملت و از دست رفتن اعتبار يك كشور مي‌شود، و آناني كه با رفتار ناپسند خويش چنين خسارتهايي را موجب مي‌شوند، مورد غضب خداوند قرار مي‌گيرند. در روايت آمده است : "من ولي شيئا من امور المسلمين فضيعهم ، ضيعه الله"[1] "كسي كه متصدي كاري از كارهاي مسلمانان شود و حق ايشان را ضايع كند، خدا او را ضايع مي‌گرداند."

اگر دولت اسلامي بنابر مصالح عمومي كشور و ملت قراردادي را امضا كرد كه در مفاد آن برخي الزامات در منع و جواز اموري پذيرفته شده باشد، رعايت آن بر تمامي افراد جامعه لازم است و كسي حق تخلف از آن را ندارد. به همين جهت در بدو پذيرش و امضاي قرارداد بايد دقت كافي مبذول گردد كه برخلاف مصالح و منافع عمومي تعهدي صورت نگيرد; و اگر به اشتباه امري اتفاق افتاد، پاي بندي به قرارداد، اهم از رعايت ساير قوانين است و بايد از راههاي پذيرفته شده و معقول در صدد تغيير رضايتمندانه آن برآمد.

عدالت اقتصادي

دولت ها نقش بسزايي در تأمين عدالت اجتماعي و توازن اقتصادي و مساوات عمومي دارند; چرا كه منابع اصلي ثروت عمومي تحت اختيار و در گرو تصميمات آنهاست . تغيير در تصميمات و وضع قوانين مي‌تواند عده اي را چندان بهره مند كند

---