التشاور يكون المعيار هو ما يستقر عليه رأيه، و يكون هو المسؤول عنه، و لكن يمكن في الدستور تضمين شرط في العقد، يلزمه في بعض الحالات بالاخذ بالرأي الاستشاري لذوي الاختصاص .

10 - القضاء واستنباط الاحكام من المصادر الشرعية يقع علي عاتق المجتهدين، و لكن يمكن الاستعانة بآراء الشعب في السلطات الثلاث مع رعاية الضوابط الشرعية .

الاستفادة من التجارب البشرية في الحكم

أمر الله تعالي النبي 6 في القرآن بمشاورة الناس : (و شاورهم في الامر) .[1] و هذا يعني أن بقية الناس والحكام أولي و أجدر بهذا العمل حتي و ان كانوا علي درجة عالية من النبوغ . و قد يعترض البعض و يقول : انه لو كانت الشوري والانتخاب من قبل الامة مصدرا للولاية شرعا، لكان علي الشريعة الاسلامية تثقيف الامة و تنويرها بالنسبة الي هذا الامر، و بيان حدوده و شرائطه و كيفياته . و يمكن أن يجاب علي هذا الاعتراض بالقول : أولا - وردت توصيات حول مبدأ التشاور و أطراف المشاورة . ثانيا - من ميزات الدين الاسلامي عدم تحديد الشوري والانتخاب بحسب الكيفية، و عدم مواصفات الناخب كما و كيفا و غير ذلك، و عدم صوغهما في قالب معين، حيث أراد الشارع بقاءها الي يوم القيامة و انطباقها علي مختلف الاعصار.[2] و بالاضافة الي ذلك، فان أسلوب القرآن هو عدم الدخول في التفاصيل والجزئيات، فالقرآن لم يتطرق الي بيان الجزئيات حتي في الاحكام العبادية مثل الصوم والصلاة .

لقد طرح الاسلام مبدأ الشوري و لزوم التشاور، و لكنه ترك كيفية ذلك الي عقلاء كل قوم و في أي زمان، والغاية هي توظيف ثمرة العقل الجماعي لصالح المجتمع الاسلامي . و لاشك في أن تجاهل التشاور ظلم للامة .

أما الاستفادة من تجارب الامم الاخري واستقاء العبر من تاريخ الاقوام المختلفة فهو

---