نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 445
و كما ذكرنا سابقا، ان أحكام و تشريعات الدين الاسلامي الحنيف لاتنحصر في دائرة
المسائل العبادية والشؤون الاخلاقية فحسب، بل للاسلام تشريعاته و تعاليمه في
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، و في مجال القضاء والحكم و شروط
الحاكم والعلاقات الدولية . و حاكم المسلمين معني - طبعا - بتطبيق هذه الاحكام
والتشريعات، و لايمكن أن يقف ازأها موقف اللا مبالاة .
أنواع الحكومات، والحكومة الدينية
جرب الانسان طيلة تاريخ حياته أنواعا شتي من الحكومات التي يمكن تقسيمها الي
أنواع عدة تبعا لهذا المعيار أو ذاك، و لكن يمكن تقسيمها من حيث الطبيعة والماهية
العامة الي نوعين : الحكم الاستبدادي والمطلق، والحكم الدستوري والمقيد.
أ - الحكم الاستبدادي والمطلق
في ظل الحكم الاستبدادي والمطلق، سواء كان فرديا أو جماعيا، تبقي مصلحة الفرد
أو الجماعة الحاكمة هي المعيار، و ليس هناك أي قانون أو وسيلة يمكن بواسطتها تقييد
ممارسة السلطة السياسية . و مثل هذه الحكومة تعتبر نفسها فوق المسألة، و غير خاضعة
لاستجواب الشعب حول سلوكها.
و من أقسام هذا النوع من الحكم، الحكم الملكي المطلق، والحكم الجمهوري مدي
الحياة، و أنواع الحكومات الخالية من أي نوع من الشوري أو المجالس الاستشارية
الحقيقية .
للاسلام موقف صريح و قاطع ضد الاستبداد، و هو يحذر المسلمين من القبول به . ورد
في القرآن الكريم رفض حازم لمنطق الغلبة و نفي حازم لصفة التجبر، حيث قال تعالي :
(لست عليهم بمصيطر) ،[2] (و ما أنت عليهم بجبار) ،[1] مما
[1] سورة الغاشية (88)، الاية 22 .
[2] سورة ق (50)، الاية 45 .
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 445