responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 33
خارجها، بحيث لايتسني الحفاظ عليها بأساليب القهر والاكراه و ذلك لان الاخلاق ذات دوافع ذاتية تبادر اليها النفس طواعية . و هذا يعني أنها لاتتوج بالعمل والتطبيق الا بالتشجيع والحوافز الذاتية، والدين يضطلع بهذا الدور الحيوي أيضا.

و في الختام تجدر الاشارة الي أن تعاليم الدين حملت للبشرية بشائر الحضارة والمدنية المبنية علي فكرة التدين . و يمكن القول : ان ازدهار كثير من العلوم رهين بالدين . و مع أن مثل هذه المعطيات لم تكن هي الغاية الاساسية للدين، غير أن الدين قدمها للمجتمع البشري كهدية كبري .

جواب عن سؤال

و في ضوء ما عرضناه من صورة عن الدين، قد يتبادر الي الاذهان سؤال مفاده : ان هذه التوضيحات بشأن الدين انما كانت لزمن كان فيه الانسان يفتقر الي التطور و لم تكن لديه امكانات واسعة، فجاء الدين لتسكين معاناة و آلام مجتمعات العصور المظلمة التي كانت تنعدم لديها بوارق الامل بالمستقبل، أما اليوم، فقد تطور الانسان و أصبحت لديه الكثير من الامكانيات، و بلغت الصناعة ذروتها، و حتي الفضاء غدا مسخرا للانسان، و غير ذلك من معالم التقدم التقني والعلمي الذي ساهم في حل أسرار الحياة و ألغازها لصالح البشرية، و بلغ الانسان ذروة الرفاه، فما الحاجة الي الدين و مسكناته ؟

والجواب هو: أن الدين ليس مهنة يؤدي تعلمها الي تسكين الالام و ازالة الاضطراب، و انما هو شعور قلبي تتمخض عنه الاثار والمعطيات التي سبق ذكرها. و اضافة الي ما يجلبه الدين من تقدم و رفاه، فان الشئ المهم الذي يعطي الحياة معناها هو الجانب المعنوي فيها، و هو ما ينال عادة بفضل الدين . فتنظيم العلاقات بين الناس، و راحة البال والسكينة، حقائق لايمكن بلوغها بالرفاه وحده . فمن المعروف أن وجود الانسان في هذه الدنيا لاينحصر في الجانب المادي حتي يمكن القول : ان مقوماتها و أسبابها متوفرة و لم يعد للدين أي دور في الحياة . فكلما تعاظم التطور العلمي والصناعي ، ازدادت حاجة الانسان الي الشؤون المعنوية والاخلاقية . و مهما كسب من الامور المادية، يغدو - ان كان
نام کتاب : الاسلام دين الفطرة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست