أنّ عنوان التحريف منتزع من القدر المتيقن من الأحاديث المختلفة بحيث يكون شاملاً للتحريف والحذف في الوحي التفسيري، وحمل الآيات على خلاف مراد الله سبحانه، واختلاف تأليف الآيات، واختلاف القراءات و...

هذا ونرى المحدّث النوري في المجال ولأجل رسالة "ناسخ القرآن ومنسوخه" نسب التحريف إلى سعد بن عبد الله القمي، ولأجل رسالة "صنوف آيات القرآن" نسب إلى محمد بن إبراهيم بن النعمان التحريف، مع إنّ الرسالتين في الواقع واحدة ولا يعرف من صاحبها بل تلك الرسالة بنفسها قد تسمى باسم "رسالة في المحكم والمتشابه" ونسبت لأشخاص آخرين وعلى ذلك لا يمكن نسبة التحريف إلى سعد بن عبد الله القمي، أو إلى محمد بن إبراهيم النعمان.

إلى هنا كان البحث في المقدمات الثلاث لكتاب فصل الخطاب. وقد تعرض المحدث النوري في الباب الأول لما زعمه من الأدلة على إثبات ما ادّعاه من التحريف وهي:

الزعم الأول: تشابه الأمم

قال النوري:

1 ـ فصل الخطاب: ص 35، وقد ورد في الروايات من طريق الشيعة والسنة أن كل ما وقع في الأمم السابقة لا بدّ وأن يقع مثله في هذه الأمة، انظر: مسند أحمد بن حنبل (طبع المحقق): ج 18، ص 322، رقم 11800، فالمحققون قد صرحوا في الهامش بصحة سند حديث تشابه الأمم; وبحار الأنوار، باب افتراق الأمة بعد النبىّ (6 ) وسلم على ثلاث وسبعين فرقة: ج 28، ص 8 وج 51، ص 128.