منهجية كان خليقاً بهم أن يتجنبوها لئلاّ يحملها الجاهلون حملاً على كتاب الله... لم يكن خفياً على أحد منهم أنّ الآية القرآنية لا تثبت إلاّ بالتواتر، وأنّ أخبار الآحاد ظنية لا قطعية وجعلوا النسخ في القرآن ـ مع ذلك ـ على ثلاثة أضرب: نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم والتلاوة جميعاً... ففي الضربين الثاني والثالث اللّذين نسخت فيهما بزعمهما تلاوة آيات معينة أمّا مع نسخ أحكامها وأمّا دون نسخ أحكامها والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأ مركّباً وجميع ما ذكروه منها أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على انزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة فيها..."[1].

"ان عائشة نقلت آية خمس رضعات معلومات يحرمن نقل قرآن لا نقل حديث... [لكن] لو صحّ أن ذلك قرآناً يتلى لما بقي علمه خاصاً بعائشة بل كانت الرّوايات تكثر فيه ويعمل به جماهير الناس ويحكم به الخلفاء الراشدون وكل ذلك لم يكن..."[2].