الاختلاف أحياناً فيهما مع إمكان منعه؛ فإنّ الائتمان المالكيّ لا يزيد على إرادة الحفظ والاشتراط لمكان إرادته والحفظ ومرتبته متوافقٌ فيه نظر المودِع والودعيّ في إحراز الودعيّ الذي هو الملحوظ للمودع؛ والأحوط وجوباً مراجعة المالك أو الإيصال إليه في النقل إلى الأدون إن أمكن، أو مراجعة الحاكم مع عدم الإمكان؛ ومع سقوط اعتبار عدم النقل لا معيّن للفسخ أو الانفساخ وحكمهما.

تلف الوديعة

1869 9 لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدٍّ منه ولا تفريط، لم يضمنها؛ وكذا لو أخذها منه ظالم قهراً، سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرهاً. نعم يقوى الضمان لو كان هو السبب لذلك ولو من جهة إخباره بها أو إظهارها في محلّ كان مظنّة الوصول إلى الظالم فوصل إليه.

فرض توقّف الحفظ على دفع الظالم

1870 10 لو تمكّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة، وجب؛ حتّى أنّه لو توقّف دفعه عنها على إنكارها كاذباً، بل الحلف على ذلك جاز بل وجب؛ فإن لم يفعل ضمن، نعم تجب التورية عليه مع الإمكان، فإن تركها اختياراً يكون عاصياً لتحريم الكذب ومطيعاً لتحريم الخيانة؛ وأمّا غير الكذب والحلف من المحرّمات، فلا يسوّغها حفظ الوديعة ويلحق بعدم القدرة العقليّة والعاديّة.

فرض توقّف دفع الظلم على الضرر أو دفع المال

1871 11 إذا كانت مدافعته عن الظالم مؤدّية إلى الضرر على بدنه من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله لا يجب تحمّله؛ بل لا يجوز في غير الأخير، بل فيه أيضاً ببعض مراتبه. نعم لو كان ما يترتّب عليها يسيراً جدّاً بحيث يتحمّله غالب الناس كما إذا تكلّم معه بكلام خشن لا يكون هاتكاً له بالنظر إلى شرفه ورفعة قدره وإن تأذّى منه بالطبع فالظاهر وجوب تحمّله.

1872 12 لو توقّف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره، فإن كان بدفع‌