1558 11 لو اشترى الولي شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن فالظاهر تحقّقه بإيصاله إلى المولّى عليه، فيملك البائع الفسخ بذلك، بل لا إشكال في عدم كفاية الردّ إلى الوليّ حينئذٍ. ولو اشترى أحد الوليّين كالأب يصحّ للبائع الفسخ مع ردّ الثمن إلى الوليّ الآخر كالجدّ، خصوصاً في ما إذا لم يتمكّن من الردّ إلى الآخر، وكذلك الحال في الحاكمين إذا اشترى أحدهما وردّ الثمن إلى الآخر. وهذا أيضاً كما مرّ في المسألة السابقة في ما إذا لم يصرّح بكون المردود إليه المشتري بخصوصه وبنفسه، وإلّا فلا يتعدّى منه إلى غيره في ما احتمل كون التصريح عقلائيّاً.

انتقال الخيار بعد الموت

1559 12 إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته، فيردّون الثمن ويفسخون البيع فيرجع إليهم المبيع على حسب قواعد الإرث، كما أنّ الثمن المردود أيضاً يوزّع عليهم بالحصص.

وإذا مات المشتري فالظاهر جواز فسخ البائع بردّ الثمن إلى ورثته. نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلى المشتري بخصوصه وبنفسه وبمباشرته، فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه، فيسقط هذا الخيار بموته.

جواز اشتراط الفسخ عند ردّ الثمن للمشتري

1560 13 كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له بردّ الثمن، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ له عند ردّ المثمن؛ والظاهر المنصرف إليه الإطلاق فيه ردّ العين، فلا يتحقّق بردّ بدله ولو مع التلف إلّا أن يصرّح بردّ ما يعمّ البدل عند تعذّر المبدل، بل الظاهر في ما كان من النقود كما هو الغالب في الأثمان العموم وفي غيرها الخصوص إلّا مع التصريح المحتمل عقلائيّته، ويجوز أيضاً اشتراط الخيار لكلّ منهما بردّ ما انتقل إليه.

4- خيار الغبن

1561 «الرابع» خيار الغبن، وهو في ما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل‌