المقصود الأصلي، و كان دخول الضميمة، على وجه التبعيّة، بحيث لولا المتبوع لم يعمل بسبب التابع، بلا عكس.

كفاية الإرادة الإجماليّة المرتكزة في النيّة

133 19 لا يعتبر في النيّة التلفّظ بها و لا الإخطار بها في القلب تفصيلًا، بل يكفي فيها الإرادة الإجماليّة المرتكزة في النفس، بحيث لو سُئِل عن شغله يقول: «أتوضّأ لِلّه»، و هذه الإرادة الإجماليّة هي التي يسمّونها بالدّاعي، و إن كان الداعي حقيقةً جزءً منها، فلا تختلط نيّة الفعل و النيّة التي لأجلها الفعل. نعم لو شرع في العمل ثم ذهل عنه و غفل بالمرّة بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيّراً و لا يدري ما يصنع، يكون عملًا بلا نيّة، لكنّه يتّجه الاكتفاء بالبقاء على النيّة حال الافتتاح في العمل و داعيه، ما دام لم يختلف أثر الاحتمالين.

الاستدامة و التردّد في النيّة

134 20 كما تجب النيّة في أوّل العمل، كذلك تجب استدامتها إلىٰ آخره؛ فلو تردّد أو نوى العدم و أتمّ الوضوء علىٰ هذا الحال بطل، لكنّه في صورة التردّد مع البقاء على النيّة المفتتح بها مع عدم اختلاف الأثر، للصحّة وجه كما مرّ. نعم لو عدل إلى النيّة الأُولىٰ قبل فوات الموالاة و ضمّ إلى ما أتى به مع النيّة باقي الأفعال، صحّ.

كفاية قصد القربة في النيّة مطلقاً

135 21 يكفي في النيّة، قصد القربة، و لا تجب نيّة الوجوب أو الندب، لا وصفاً و لا غاية، فلا يلزم أن يقصد إنّي «أتوضّأ الوضوء الذي يكون واجباً عليّ»، أو يقصد «إنّي أتوضّأ لأنّه يجب عليّ»، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباهاً بعد ما كان قاصداً للقربة و الامتثال على أيّ حال، كفىٰ و صحّ، فإذا نوى الوجوب بتخيّل دخول الوقت فتبيّن خلافه، صحّ وضوؤه، كالعكس.

136 22 لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث، و لا نيّة استباحة الصلاة أو غيرها‌