الرابع والخامس: حاصل العقار والحليّ

1293 «الرابع» حاصل العقار المتّخذة للنماء من الدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها، والأظهر عدم اعتبار نصاب النقدين والحول فيها، والقدر المخرج ربع العشر.

1294 «الخامس» الحليّ فانّ زكاته إعارته.

4- أصناف المستحقين

القول في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها، وهي ثمانية:

الأول والثاني: الفقراء والمساكين

المراد من الفقراء و المساكين

1295 «الأوّل والثاني» الفقراء والمساكين، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل، وهم الذين لا يملكون مئونة سنتهم اللائقة بحالهم، لهم ولمن يقومون به، لا فعلًا ولا قوّة؛ فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله، ليس من الفقراء ولا المساكين، ولا يحلّ له الزكاة؛ وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما ممّا يحصل به مئونته؛ أمّا القادر على الاكتساب ولكن لم يفعل تكاسلًا، فيجوز له أخذ الزكاة لحوائجه الفعلية، أو التي يحتاج إليها في ما بعد بمقدار مدّة يفتقر فيها بترك التكسب. وإن علم بعدم تكسّبه واحتياجه في تمام السنة، فالأظهر جواز الأخذ أيضاً، وإن كان عاصياً بترك التكسّب وإيجاد موضوع الاحتياج في نفسه.

مبدء السنة الملحوظة هنا

1296 1 مبدء السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكيّة مئونتها وعدمها في غير مثل صاحب الصنعة أو الزراعة كما هو واضح هو زمان إعطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان؛ فكلّ زمان كان مالكاً لمقدار كفاية سنته، كان غنيّاً؛ فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه، يصير فقيراً فيمكن أن يتبدّل صفتا الفقر والغنى لشخص في يوم واحد مرّاتٍ عديدة.