وعدم تأثير العدول بعدها، لا يخلو عن إشكال واحتياط؛ وإن كان الاكتفاء، لا يخلو عن رجحان.

989 10 لو فاتته الصلاة علىٰ وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماماً ثم عدل عن نيّة الإقامة، بقي على حكم التمام على الأظهر؛ وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها، فالظاهر العود إلى القصر.

990 11 إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً، رجع إلى القصر في صلاته، لكن صحّ صومه، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال.

991 12 لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام؛ ولو كان قبله، رجع إلى القصر.

992 13 إذا تمّت العشرة، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة بل قد عرفت بقاء حكمه بمجرّد النيّة مع صلاة واحدة تماماً، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً أو أنشأه ولم يبلغ حدّ الترخّص، يبقى على التمام.

الخروج عن محلّ الإقامة بعد تحقّق القصد

993 14 إذا قصد الإقامة واستقرّ حكم التمام، سواء تمّت العشرة أو لم تتمّ لكن صلّى صلاة واحدة بتمام ثم خرج إلى ما دون المسافة، سواء كان ذلك من قصده ابتداءً، أي أن يخرج بعد تمام العشرة أو بعد نيّة الإقامة، فإن كان خروجاً غير مضرّ بالإقامة كما مرّ فيتمّ مطلقاً.

وإن كان مضرّاً وكان من نيّته العود إلى محلّ إقامته من حيث إنّه محل إقامته بأن كان رحله باقياً فيه ولم يعرض عنه فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه أو في مكان في أثناء المسافة المعتبرة، فيتمّ أيضاً مطلقاً.

وإذا لم يكن من نيّته ذلك سواء كان متردّداً أو ناوياً للعدم، فيتمّ إلى أن يصل إليه ولو بعد يوم ويقصّر بعد الخروج ثانياً مع قصد المسافة المعتبرة.