«أما إنّها واحدة، و لو متّ متّ على وتر (و لو بتّ بتّ على وتر- خ ل)») [1].

و وجه الاستدلال بهذه الروايات الثلاث أنّ المصرّح فيها أنّ الركعتين جالسا تعدّان بركعة، و هي مكان الوتر، فتدلّ على أنّ الوتر- و هو المبدل أيضا- ركعة واحدة.

و لا يخفى ما فيه: فإنّه و إن صحّت دلالتها على أنّ الركعتين جالسا في حكم ركعة واحدة، و أنّها بدل للوتر، أمّا دلالتها على أنّ المبدل- و هو الوتر- ركعة واحدة ممنوعة جدّا، إذ من الممكن المعقول بدليّة الواحدة للثلاث. و لذا، سمّيت الركعتان بالوتيرة، و تصغيرها يناسب لأن يكون بدلا عن الثلاث، إذ لو كانتا بدلا عن الركعة الواحدة ليست الركعتان جالسا تصغيرا لركعة واحدة.

و رواية 60 هي بمعنى هذه الروايات الثلاث، فراجع.

إلى هنا قد تمّ- بمنّه تعالى شأنه- ما أردنا إيراده في هذه الرسالة، و قد تمّ ترتيبها و تبييضها في يوم الأربعاء- يوم المبعث النبويّ المبارك- السابع و العشرين من شهر رجب سنة 1408 من الهجرة النبويّة، على يد العبد مهديّ بن أبي الحسن الحسيني القمّي الروحانيّ، حامدا للّه، و مصلّيا على محمّد و آله الطيبين الطاهرين، و الحمد للّه ربّ العالمين.

[1] العلل: ج 2 ص 330 ح 2 س 26، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أعداد الفرائض.

ح 8 ج 3 ص 71.