بصلاة، لأنّ الوتر هو الآخر» فأنّ الظاهر منها أنّ الوتر ركعة واحدة، و لذلك تفصل بين ركعة مفردة و ركعة مفردة اخرى بصلاة، ثمّ بيّن 7: أنّ الوتر هو الآخر- أي الركعة المفردة- متأخّرة عن الصلاة الفاصلة (و هي الشفع) ففي العبارة قد أطلق الإمام 7 الوتر على الركعة الواحدة في موردين.

و فيه: أنّ غاية ما فيها إطلاق الوتر على المفردة كما ذكر، و لكنّ حكمه 7 لقضاء الوتر (بمعنى الركعة المفردة) بتقديم ركعتي الشفع عليه هو بمعنى: أنّ الشفع و الوتر وظيفة واحدة لا يقضى الوتر إلّا بقضاء الشفع معه.

هذا بحسب المعنى و واقع الأمر، و أمّا على حسب إطلاق الكلمة فقد أطلق «الوتر» على الثلاث ركعات في نفس الخبر أيضا.

فهذا الخبر من مصاديق ما أشار إليه في الجواهر بأنّه قد يجتمع الأمران، (يعني الوتر على الثلاث و الواحدة)، و هذا ممّا لا ينكر. غاية الأمر، أنّا نقول: إنّ إطلاقه هنا، و في غير هذا الحديث من باب الاستعمال الأصل اللغويّ، أمّا الوتر فهو حقيقة شرعية في الثلاث ركعات.

النوع الرابع ما يدلّ على أنّ الوتر ركعة واحدة

قد عرفت أنّ صاحب الجواهر- (قدّس سرّه)- قد جعل عمدة البحث في إطلاق الوتر على الواحدة أو الثلاث، فبعد ما استدلّ على ما اختاره، و هو: أنّ الوتر ركعة واحدة- بكلام الصدوق- من أنّ الوتر‌