وجملة القول : إنّ هذا احتمال قويّ وعلى فرض منعه نقول : إنّ الحكم لا يدور مدار ما يصدق عنوان الحائر عليه بل ذكر الحائر من قبيل العنوان الخاصّ الموافق للعام ولا تنافي بينهما ، ويقدّم ظهور خبر عليّ بن مهزيار على غيره وإصالة عدم جواز الإتمام في السفر ينقطع بهذا العموم ، إذاً فالاقتصار على القدر المتيقّن لا وجه له ، والأقوىٰ جواز الإتمام في أرض كربلاء كلّها كما صرّح بذلك النراقي الثاني ومحكي المحقّق في كتاب « السفر » ويحيى بن سعيد ، ويحتمل ذلك من عبارة كامل الزيارات وهو المنقول عن السيّد والإسكافي ، حيث عبّروا بالمشاهد ، وتحقيق هذه المسألة لا يتّسع لها صدر المقام .. وكتبنا هذا المقدار بعنوان الاستطراد ولا حاجة إلى تعيين مراتب الاحتياط حتّى يصل إلى عشرين ذراعاً حول القبر المقدّس بعد مراجعة ما سلف ، والله العالم بحقائق أحكامه .

المطلب الثاني : إكرامنا بسيّد الشهداء ، وهذا على ثلاثة أقسام :

الأوّل : إكرامنا بنعم الوجود ، فما يصل إلى كلّ واحد من هذه النعم فببركة وجوده وجوده 7 .

الثاني : الإكرام بالإسلام والإيمان والعلم والإيقان ، فما جرى من ينبوع الكمال في حياض قلوب أهل اليقين متشعّب من بحر فضله .

الثالث : الخصوصيّات التي نالها المؤمنون من جنابه كثواب البكاء وثواب الرثاء وثواب الإبكاء وثواب الزيارة واستجابة الدعاء تحت قبّته وكون الشفاء في تربته المقدّسة حيث يكون بعضها ببركة وجوده المقدّس لا سيّما ما يصل الشيعة منها ، وتفاصيل هذه النعم تجدها متفرّقة في الكتب المفصّلة ، ولا حاجة للإطناب بعد الالتفات لما ذكرناه من الإجمال حول ذلك .

تمّ الجزء الأوّل

والحمد لله ربّ العالمين