الفصل الثالث في الإجزاء

و قبل الورود في البحث لا بدّ من ذكر مقدّمات:

المقدمة الأولى في تحرير محلّ النزاع‌

اختلف كلماتهم في تحرير محلّ البحث:

فقد يعبر: بأنّ الأمر بالشي‌ء هل يقتضي الإجزاء إذا أتي به على وجهه أم لا [1]؟

و قد يعبّر: بأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا [2]؟

و لعلّ الفرق بينهما: أن النزاع في الأوّل في دلالة الأمر، فصار المبحث من‌

[1] قوانين الأصول 1: 129- سطر 20، الفصول الغرويّة: 116- سطر 9- 10.

[2] مطارح الأنظار: 18- سطر 23.